نماينده مديران مسوول نشريات دانشگاهي دانشگاه شيراز در كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي اين دانشگاه با انتقاد از روند تدوين دستورالعمل اجرايي جديد نشريات دانشگاهي، اقدام به تصويب و ابلاغ دستورالعمل جديد را نقض صريح ماده 5 ضوابط ناظر دانست، گفت: در ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، براي اصلاح دستورالعمل اجرايي آن ضوابط، نه در ماده 5 و نه درساير مواد، هيچگونه پيشبيني صورت نگرفته است.
سينا بني زماني در گفتوگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: طبق ماده 5 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 26 خرداد سال 83 ، شورايي متشکل از شوراهاي مركزي ناظر وزارتخانههاي علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي موظف شدند كه دستورالعمل اجرايي نشريات دانشگاهي را مطابق با اين ضوابط در محل دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسانده و به دانشگاهها ابلاغ كنند.
وي با اشاره به اينكه جلسه مشترك مورد نظر در 14 ارديبهشت ماه 84 دستورالعمل اجرايي را به تصويب رسانيد، افزود: اين دستورالعمل هفتم شهريور ماه سال 84 از سوي دكتر واشقاني فراهاني، مشاور وقت وزيرعلوم و مديركل دفتر وزارتي وزارت علوم به دانشگاهها و پژوهشگاهها ابلاغ شد اما در تاريخ 27 شهريور سال 86 دكتر طالبيان مشاور ارشد وزيرعلوم دستورالعمل اجرايي جديدي را با استناد به ماده 5 ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي ابلاغ كرد.
مدير مسوول نشريه دانشجويي آوا عنوان كرد: ماده 5 ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي مقرر كرده است كه دستورالعمل اجرايي ضوابط با محتوا و شكل واحد در جلسه مشترك شوراهاي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي وزارتخانههاي علوم و بهداشت و همين طور دانشگاه آزاد اسلامي در محل دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به مدت 2 ماه به تصويب نهايي برسد وپس از ابلاغ از سوي وزير يا رييس دستگاه متبوع لازم الاجراست.
بني زماني اقدام به تصويب و ابلاغ دستورالعمل جديد را نقض صريح ماده 5 ضوابط ناظر دانست و خاطر نشان كرد: در دستورالعمل مصوب چهاردهم ارديبهشت ماه 84 هيچ پيش بيني براي اصلاح آن نه در اين ماده و نه در ساير مواد ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي صورت نگرفته است.
وي با تاكيد براينكه تنها راه اصلاح دستور العمل اجرايي، تصويب ماده واحدهاي براي اصلاحيه دستورالعمل اجرايي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، گفت: اين در حالي است كه در نامه ابلاغيه دستور العمل اصلاح شده از سوي دكتر طالبيان به همين ماده 5 استناد شده است.
نماينده مديران مسوول نشريات دانشگاهي دانشگاه شيراز در كميتهناظر بر نشريات دانشگاهي،عنوان كرد: همچنان که در ماده 5 مشهود است مرجع تصويب دستورالعمل اجرايي، شورايي مركب از شوراهاي مركزي وزارتخانههاي علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد است و در دستورالعمل مصوب 14 ارديبهشت 84 نيز اين موضوع رعايت شده و تمام صفحات از سوي آنها امضا شده و در پايان آن نيز 9 نفر از اعضا دستورالعمل را امضا كردهاند در حالي كه در زير صفحات دستورالعمل جديد 2 امضاي بينام وجود دارد و البته دستور العمل در سربرگي با آرم وزارتخانهها است كه طي آن نقض صريح ضوابط ناظر مشهود است.
وي مدعي شد: نماينده دانشگاه آزاد اسلامي تصويب اين دستورالعمل را تاييد نكرده است و تنها در ماده آخر آن با استناد به ماده 5 ضوابط ناظر از حضور شوراي مركزي ناظر دانشگاه آزاد در جلسه ياد شده است اما امضا و نشاني از دانشگاه آزاد ديده نميشود. ضمن اينكه محل درج تاريخ تصويب دستورالعمل نيز در صفحات سربرگ خالي است، با اتكاي به اين استدلالات، دستورالعمل اجرايي جديد ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي باطل، بلا اثر و كان لم يكن است.
مهلت تامين محلي مناسب براي توزيع نشريات در دانشگاهها معلوم نيست
بني زماني به تبصره 6 ماده يك دستور العمل جديد نشريات دانشگاهها اشاره كرد و گفت: اين ماده دانشگاهها را موظف به تعيين محل مناسب (ميز) براي توزيع نشريات دانشگاهي كرده است كه اين اقدام خوبي براي ساماندهي توزيع نشريات است و احتمال برخوردهاي غير قانوني با توزيع نشريات قانوني كم ميشود.
وي درعين حال با بيان اينكه مهلت تامين محلي مناسب براي توزيع نشريات كه به عنوان وظيفه دانشگاهها از آن ياد شده معلوم نيست، گفت: تا زمان تعيين اين مكان ها چگونگي توزيع نشريات مشخص نشده است و زياناصلي اين ايراد هم متوجه نشريات مستقل است، چرا که فروش نشريات اشخاص حقوقي در دفتر آن ها مجاز شمرده شده است.
تعيين زمان تشكيل جلسه ويژهاي به صورت فوقالعاده و فوري سليقهايست
وي به ماده 5 دستور العمل مبني بر برگزاري جلسات كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي به صورت ماهيانه يك بار اشاره كرد و افزود: تبصره 3 همين ماده با بياني غير حقوقي مقرر كرده كه "در موارد خاص بنا به نظر رييس كميته، جلسه ويژه ميتواند با دعوت شفاهي يا كتبي وي از اعضاي جلسه و بدون در نظر گرفتن ارسال دعوتنامه معقول به صورت فوقالعاده و فوري (حتي در همان روز ) تشكيل شود."
بني زماني به رويهحاكم بر كميته هاي ناظر بر نشريات دانشگاهي و وظايف اين كميته اشاره كرد و گفت: حتي 2 جلسه در ماه نيز كفاف رسيدگي به امور مربوطه را نخواهد داد.
وي با اشاره به تبصره 3 ماده 5 آييننامه جديد تصريح كرد: بر اساس اين ماده، رييس كميته "در موارد خاص" ميتواند جلسه ويژهاي به صورت فوقالعاده و فوري (حتي در همان روز) تشكيل دهد اما از آنجا كه هيچ مشخصهاي براي اين موارد خاص بيان نشده و تشخيص آن صرفا به عهده سليقه رييس كميته است، او ميتواند هر وقت كه لازم ديد جلسات ويژه را تشكيل دهد و هيچ اجبار و الزامي در اين زمينه وجود ندارد همچنان كه دستور العمل هيچ معياري براي تشخيص نياز به تشكيل جلسات ويژه ارايه نداده است.
انتقاد از حدنصاب رسيدن جلسه كميته با حضور 3 تن از 9 عضو
بني زماني با اشاره به اشكال ديگر دستورالعمل جديد، اظهار كرد: بر اساس اين دستورالعمل اگرچه كميته 9 عضو دارد، با اين حال جلسه با حضور تنها 3 نفر رسميت پيدا ميكند، در حالي كه پيش از اين اعضا 7 نفر بودند و جلسه با حداقل 5 نفر رسميت داشت.
وي اين حدنصاب براي رسميت جلسه را عجيب دانست و گفت: با ترتيب اتخاذ شده در اين ماده، با راي همسوي 2 عضو از اعضاي 9گانه كميتهي ناظر يك مصوبه قابل تصويب است.
اين دانشجوي حقوق دانشگاه شيراز به بند 2 ماده 6 آيين نامه جديد كه "نظارت بر عملكرد نشريات دانشگاهي و تذكر اوليه در صورت لزوم" است نيز اشاره كرد و افزود: اين ماده موارد لزوم تذكر را مشخص نكرده و نيز طريقه دادن تذكر مثلا كتبي باشد يا شفاهي تعيين نشده است، نيز نه در اين ماده نه در ساير مواد، هيچ اثر حقوقي بر اين تذکر مترتب نمي گردد و لذا بيهوده است. تنها برداشتي که از اين تذکر مي توان نمود، تصور آن به عنوان توصيه اي اخلاقي است که البته هنجارهاي اخلاقي، محلي در بين قواعد و مقررات حقوقي ندارند.
بني زماني در مورد تبصره 5 ماده 14 آيين نامه نيز، گفت: تمامي شرايط مدير مسوول براي سردبير الزامي شمرده شده است، در حالي که چون سردبير هيچ مسووليت حقوقي ندارد، قرار دادن هر شرطي براي او بلاوجه است.
به گفته وي تبصره 6 ماده يك، توزيع نشريات در خارج از مكانهاي تعيين شده را تخلف محسوب كرده اما در هيچ بخشي از آييننامه هيچ تنبيهي براي اين تخلف تعيين نشده است.
نماينده مديران مسوول نشريات دانشگاهي دانشگاه شيراز در كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي در رابطه با ماده 15 دستورالعمل جديد مبني بر لزوم شركت صاحب امتياز، مدير مسوول و سردبير نشريات دانشگاهي در دورههاي آموزشي و دريافت گواهي پايان دوره اظهار كرد: تصويب كنندگان اين آيين نامه بايد بدانند كه پژوهشگاهها، پاركهاي علم و فناوري و نهادهاي ديگري نيز مشمول اين مصوبات ميشوند و مصوبات بايد مناسب حال آنها نيز باشد اما شرايط مندرج در اين ماده را نميتوان از دست اندركاران نشريات علمي پژوهشي انتظار داشت.
وي اظهار عقيده نمود: يكي از مولفه هاي ضروري جهت رشد كيفي نشريات دانشگاهي، ايجاد ثبات در آيين نامه هاي مربوط به آنان است و لازمه وضع اين چنين مقرراتي داشتن نگاهي جامع، معطوف به آينده و مبتني بر اصول حقوقي است.